به نقل از «فرارو»

کسادی بازار مسکن در اولین روزهای سال

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۹۴۸۴

بازار مسکن شهر تهران در اولین روزهای سال ۱۴۰۲ آرام است و معاملاتی انجام نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، این روزها بازار مسکن شهر تهران کساد است؛ چرا که خریداران و فروشندگان در تعطیلات نوروزی به سر می‌برند و اکثر دفاتر مشاور املاک تعطیل هستند. هنوز سطح قیمتهای جدید کشف نشده و فعالان بازار در انتظار اثرگذاری متغیرهای سیاسی و اقتصادی بر بازار ملک هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال به نظر می‌رسد اندکی انتظارات تورمی بر بازار سایه افکنده و برخی مالکان با گذشت ۹ روز از آغاز سال نرخها را به‌روز کرده‌اند. اثرات ذهنی تغییر سال می‌تواند مهمترین عامل به‌روزرسانی قیمت‌ها باشد. البته بنا به گفته مشاوران املاک در حال حاضر هیچگونه معاملاتی شکل نمی‌گیرد و برخی قیمتها به شکل اسمی تغییر کرده است.

در حال حاضر چشم‌انداز بازار مسکن مبهم است. عده‌ای معتقدند با توجه به افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزد و تورم عمومی، قیمت مسکن می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش یابد. گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اینکه قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از تورم عمومی رشد کرده ظرفیت آن محدود است.

سال گذشته تورم عمومی سالانه کالاها ۴۷ درصد، تورم نقطه به نقطه۵۳ درصد و تورم مسکن در تهران ۶۶ درصد بود. بنابراین قیمت مسکن در پایتخت ۱۳ درصد بالاتر از میانگین سایر کالاها رشد کرد. مضافا اینکه توان طرف تقاضا در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.

همچنان عمده واحدهای عرضه شده برای فروش در بازار مسکن شهر تهران را آپارتمانهای بزرگ متراژ واقع در نیمه جنوبی تشکیل می‌دهد و کمبود واحدهای کوچک متراژ محسوس است.

بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی شهر تهران در شمال پایتخت قرار دارد. کارشناسان معتقدند مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند بازار مسکن در نیمه شمالی تهران را به تعادل برساند.

بازار مسکن در فاز احتیاط

حسن محتشم ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی و پیش‌بینی این بازار در سال جاری به ایسنا گفت: ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کنار بهبود روابط بین‌الملل که نشانه‌های آن اواخر سال گذشته بروز کرد، می‌تواند منجر به تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، رشد صنایع وابسته و بالا رفتن سطح رفاه عمومی شود و تاثیر قابل توجهی در مهار تورم و حتی ریزش قیمت مسکن دارد.

محتشم درباره افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری بیان کرد: این عدد در هزینه تولید محصولات صنایع و کارخانجات اثر می‌گذارد. مولفه‌های دیگری مثل مالیات بر ارزش افزوده که دولت قصد دارد از تولیدکنندگان مواد اولیه اخذ کند به اضافه افزایش خدمات و عوارض شهرداری، نظام مهندسی و سود متعارف سازندگان منجر به تغییر قیمت تمام شده مسکن خواهد شد. اما امیدواری‌هایی هم وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به تحولات اخیر سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورهای همسایه اشاره کرد. اگر این توافقات به تقویت ارزش پول ملی بینجامد، ثبات بازار مسکن و حتی ریزش قیمت‌ها دور از دسترس نخواهد بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت خانه بازار مسکن شهر تهران قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۹۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!

ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروش‌ها شده و به گفته واسطه‌های ملکی، برای آپارتمان‌هایی که با قیمت‌های اعلامی جدید عرضه می‌شوند مشتری چندانی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.

در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.

تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.

درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.

با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است.  قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.

وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند ولی سند نمی‌زنند.

یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.

انتهای پیام